قانون الإيجار القديم.. هل يجوز تقديم تظلم للطلب المرفوض للحصول على وحدة بديلة؟

قانون الإيجار القديم

كتب : مينا شفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وضمان توفير بدائل عادلة للمستفيدين المستحقين.

وبحسب ما تضمنه مشروع القرار، فقد تم وضع نظام واضح لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بحيث يتم تحديد مدة زمنية للفحص وإلزام الجهات المختصة باتباع معايير دقيقة أثناء التحقق من استيفاء الشروط. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية مراجعة هذه الطلبات والتأكد من مطابقتها للضوابط التي نص عليها القانون.

قانون الإيجار القديم

كما نص القرار على حق المواطن في التظلم في حال رفض طلبه للحصول على الوحدة البديلة. ويُلزم القرار الجهات المعنية ببحث التظلم المقدم والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديمه، وذلك ضماناً لتحقيق العدالة ومراعاة لحق المتقدمين في إعادة دراسة طلباتهم. ويتيح هذا الإجراء فرصة إضافية أمام المواطنين الذين قد يكونوا تعرضوا لرفض طلباتهم رغم أحقيتهم، حيث تتم مراجعة الأوراق والبيانات من جديد للتأكد من مدى انطباق الشروط.

ويؤكد القرار أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى تسهيل حصول المواطنين المستحقين على وحدات بديلة، وإنما أيضاً إلى إرساء الشفافية والعدالة في تطبيق القانون، بحيث لا يُظلم أي مواطن تنطبق عليه الشروط القانونية. كما يأتي ذلك ضمن خطوات الدولة نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يتناسب مع احتياجات الواقع الحالي، ويحقق مصلحة الطرفين دون الإضرار بحقوق المستأجر أو المالك.