انتعاش في القطاع السياحي بمصر
كتبت : هاجر شيحة
إشغال الغرف الفندقية يتجاوز 80%
صرّح السيد وزير السياحة المصري شريف فتحي بأن إشغالات الفنادق في الموسم السياحي الصيفي الحالي تجاوز 80%، وهذا ما يعكس زيادة إقبال السائحين العرب والأجانب على المرافق السياحية المصرية.
وقال سيادته بأن الزيادة المتوقعة في أعداد السياح للعام الحالي قد تصل إلى 20%، وبحد أدنى 15%. وقد حقق القطاع السياحي في العام الماضي نموًا قدره 15.8%.
ونوه سيادته إلى أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير سوف يزيد من جذب السياح المهتمين بالتعرّف على الحضارة المصرية العريقة.
الجذب السياحي يُعد واحدًا من ابرز قطاعات الجذب في القطاع السياحي المصري، بجانب السياحة الترفيهية التي تتمثل حاليًأ بالأساس في الساحل الشمالي والعلمين وشرم الشيخ.
تتنوع مقاصد الترفيه السياحي في القرى السياحية الجديدة، من شواطئ خلابة وحفلات غنائية ومرافق ترفيهية للأجانب تقدّم ألعاب المراهنات مثل تلك المتاحة عبر موقع كازينو YYY.
وخلال النصف الحالي من العام الجاري، أظهرت البيانات أن إيرادات مصر السياحية قد ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 8 مليار دولار أمريكي.
وقد صرّح وزير السياحة بأن هذه الزيادة في أعداد السياحة قابلتها زيادة في الطاقة الاستيعابية، إذ تم إضافة 6 آلاف غرفة خلال الموسم الجاري، مع غرف إضافية مرتقبة في الفترة المقبلة.
وأضاف سيادته بأن الدولة تدرس حاليًا إمكانية إقامة غرف فندقية جديدة في منطقة الأهرامات التي تمتد من مطار سفنكس وحتى هرم سقارة.
ومشروع تطوير منطقة الأهرامات تتولاه شركة استشارية عالمية، وسوف يطلّع السيد شريف فتحي على ملف التطوير خلال الأسبوع القادم.
الانتعاش الحالي في القطاع السياحي يأتي مدعومًا بمبادرة أطلقتها الدولة المصرية في العام الماضي استثمرت فيها 50 مليار جنيهًا مصريًا بهدف زيادة الطاقة الفندقية الاستيعابية، وتطوير جودتها كذلك.
وقد جاء هذا الدعم بفوائد متناقصة بلغت 12%، مع إمكانية أن يحصل أي طرف عامل في القطاع السياحي على تمويل يصل إلى مليار جنيه مصري بحد أقصى.
ساويرس يقدّم حلولًا لانتعاش الاقتصاد المصري
نشر موقع العربية تقريرًا تناول فيه آخر تصريحات رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، والتي تناول فيها أبرز تطورات الاقتصاد المصري.
نشر ساويرس تغريدة عبر موقع إكس مبديًا فيها تفاؤله بتحسّن محتمل في الاقتصاد المصري، مشيرًأ فيها إلى البيانات الاقتصادية التي تشير تحسّن الاقتصاد بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
واسترسل رجل الأعمال الشهير قائلًا بأن هذا من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة، وتوقّع أن يتراوح هذا الخفض ما بين 1 وحتى 4%.
وأوضح ساويرس أن هذا الانخفاض من شأنه أن يعزز القطاع الاستثماري في الاقتصاد المصري، مما سيكون له أثر جيد كذلك على استقرار الأسعار.
كما أشار ساويرس إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي المرتقب سيكون عامل إيجابي إضافي يساعد في تحسّن الاقتصاد كذلك وعودة الأسعار إلى طبيعتها.
وأخيرًا، تناولت تصريحات الملياردير المصري أزمة الديون الخارجية، التي أشار فيها إلى صعوبة التعامل مع هذه الأزمة، ومع ذلك، فقد طرح حلولًا يمكن أن تعتمدها الحكومة المصرية.
أبرز الحلول التي طرحها ساويرس هي طرح كافة الأراضي المتبقية في البحر الأحمر والساحل الشمالي بالدولار الأمريكي سواء للأجانب أو المصريين.
وبالإضافة إلى بيع كافة هذه الأراضي، يقترح ساويرس كذلك استكمال بيع عدد من شركات القطاع العام، الذي أظهر الملياردير المصري عدم رضاه عن الإهدار الذي يتم فيه.
وقد جاء هذا في تعليق لساويرس على خبر رغبة الحكومة المصرية في إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان بعد تصفيته منذ 5 أعوام.
إذ قال نصًا ” لا نتعلم أبدًا! القطاع العام هو مدير فاشل، والمال فيه مهدر!”. وحينما واجهه أحد المتابعين بنجاح القطاع الحكومي في الصين، عارضه الملياردير وقال له أن سبب نجاح الصين هو منحها فرصة كبيرة للقطاع الخاص لإدارة شركاتها الكبرى.
مصر تصدّر الكهرباء لسوريا والعراق ولبنان
نشرت صحيفة الشرق بلومبيرج تقريرًا تشير فيه إلى نية الحكومة المصرية إلى تصدير الكهرباء لدول لبنان والعراق وسوريا عبر دولة الأردن الشقيق.
المعلومات الأولية عن المشروع تشير إلى اعتزام القاهرة مد كابلًا بحريًا إلى الأردن بقدرة أولية تبلغ 2000 ميجاواط، غير أن المصدر أشار للشرق بأن المشروع لازال قيد الدراسة.
وتأتي هذه المعلومات بعد زيارة رئيس الوزراء المصري للأراضي الأردنية، والتي بحث فيها رفع سُبل التعاون مع المملكة الأردنية في قطاع الطاقة.
وصرّح سيادته بأن المحادثات تمحورت حول الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية، والذي تهدف الدولة المصرية لتوسيعه ليشمل دولًا أخرى.
البيانات التي حصلت عليها الشرق تشير إلى أن المشروع من المنتظر له أن يبدأ عام 2029 بعد انتهاء الدولة المصرية من مضاعفة طاقة الربط الكهربائي لها مع دولة الأردن بمقدار 4 مرات.
الربط الكهربائي الحالي بين دولتي مصر والأردن يتم من خلال كابل تم توصيله في العام 1999، وتبلغ سعة الربط فيه 500 ميجا واط.
وقد أشار مجلس الوزراء المصري في بيانه الصادر الأسبوع الماضي أن مصر تخطط لزيادة طاقة الربط مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجا واط قريبًا.
وتشير المعلومات إلى أن الخط الجديد المزمع مده للأردن سوف ينطلق من مدينة طابا المصرية جنوب سيناء، وصولًأ إلى خليج العقبة.
والدولة المصرية تعمل كذلك على تنفيذ مشروع حالي يربط بينها وبينها المملكة العربية السعودية بقدرة سوف تصل إلى 3000 ميجا واط.
