“لإمارات توسع الإعفاء الضريبي لتشمل كيانات أجنبية.. تعزيز للجاذبية الاستثمارية”

كتبت: شروق بلال

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، أعلنت حكومة الإمارات عن قرار جديد يوسع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل 4 فئات جديدة من الكيانات الأجنبية . يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الشركات القابضة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الفئات المشمولة بالإعفاء

وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الإماراتية يوم أمس، فإن القرار يتضمن إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات التالية:

1. الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة.
2. صناديق الاستثمار المؤهلة.
3. صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن تستوفي هذه الكيانات الشروط ذات الصلة، بما يتماشى مع القوانين الضريبية المعمول بها في الدولة.

تفاصيل القرار

• رقم القرار:
  صدر القرار تحت رقم (55) لسنة 2025 من قبل مجلس الوزراء، وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
• التوسيع الجديد:
  قبل هذا القرار، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسسة داخل الدولة فقط. أما الآن، فقد تم توسيع النطاق ليشمل الكيانات الأجنبية التي تمتلك فروعًا داخل الدولة أو التي تُدار بالكامل من قبل الجهات المعفاة.

أهمية القرار

1. تعزيز الجاذبية الاستثمارية:
   يعزز القرار الجديد مكانة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للشركات القابضة والكيانات الأجنبية الكبرى، مما يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2. دعم الشركات الحكومية والأجنبية:
   يتيح القرار دعماً أكبر للجهات الحكومية والكيانات الأجنبية المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل عملياتها داخل الدولة.
3. تعزيز التنافسية العالمية:
   يعكس القرار التزام الإمارات بتوفير بيئة أعمال تنافسية وميسرة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.

الوضع قبل القرار

قبل هذا التحديث، كانت الفوائد الضريبية مقتصرة على الشركات المؤسسة داخل الإمارات فقط، بينما لم تستفد الكيانات الأجنبية حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية أو صناديق الاستثمار). هذا التغيير يسد الفجوة ويمنح الكيانات الأجنبية فرصاً متساوية.