الكويت تحصل على اعتماد إجماعي لتقريرها الوطني الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان

وزير العدل: اعتماد التقرير الوطني الرابع للكويت من قبل مجلس حقوق الإنسان يعكس الاعتراف بجهودها في تطوير المنظومة الحقوقية

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الجلسة، حيث أوضح أن هذا التقرير جاء ثمرة لمسار وطني شامل ومتكامل بين الجهات المعنية كافة، ويعكس التزام الكويت بمواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والميدانية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

💬 “جهود وطنية شاملة وشفافة”

وقال السميط إن الكويت أكدت خلال المناقشات أنها تعمل باستمرار على تعزيز الإطار القانوني الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية ، مشيراً إلى إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات كأحد أهم الأولويات التي تهدف إلى ضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أعرب عن اعتزاز الكويت بالملاحظات والتوصيات البنّاءة التي قدمتها الدول الأعضاء في المجلس، مؤكداً استمرار التعاون الإيجابي والشفافي من جانب الكويت في إطار هذه الآلية الدولية الهامة.

📋 الكويت تتلقى 290 توصية وتلتزم بدراستها وتنفيذها

وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أعلن الوزير السميط أن الكويت تلقت 290 توصية من الدول الأعضاء في إطار الاستعراض الدوري الشامل، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بدراستها بدقة ومتابعتها بجدية، على أن تقدم ردودها الرسمية خلال الدورة المقبلة للمجلس.

وشدد على أن هذا الاستعراض يمثل فرصة للبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

👏 شكر وتقدير للجهات المشاركة في إعداد التقرير

وفي ختام تصريحاته، وجه وزير العدل الشكر لفريق “الترويكا” الذي أشرف على دراسة التقرير، والمكون من مملكة تايلند وجمهورية التشيك وجمهورية بنين ، على دورهم المهني والتعاون البناء خلال عملية المراجعة.

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات برئاسة السفير الشيخة جواهر الصباح ، والوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير ناصر الهين ، إضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي شاركت في إعداد التقرير وإنجاح المشاركة الكويتية في هذا المحفل الدولي