إضراب عام في باكستان
كتبت/ هدير عصام
بدأ التجار في باكستان، يوم الأربعاء، إضراباً عاماً، حيث أغلقوا محالهم في المدن الكبرى والمناطق الحضرية احتجاجاً على زيادة تعريفة الكهرباء والضرائب الجديدة المفروضة عليهم.
وقد قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة تعريفة الكهرباء بشكل تدريجي منذ أن توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار إلى استياء واسع واندلاع احتجاجات.
وأغلقت معظم الأسواق في أنحاء باكستان يوم الأربعاء، باستثناء الصيدليات ومحلات البقالة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، أوضح كاشف شودري، أحد قادة الإضراب، أن الصيدليات ومحلات البقالة لم تغلق حتى لا يتضرر المواطنون.
وأغلقت المحال التجارية في العاصمة إسلام آباد، ومدينة روالبندي، ولاهور، وكراتشي، وهي من المدن الكبرى في البلاد. بينما دعا نعيم الرحمن، رئيس حزب الجماعة الإسلامية الباكستانية، إلى الإضراب وحظي بدعم واسع من نقابات التجار.
في المقابل، شهد إقليما “خيبر بختونخوا” و”بلوشستان” إضراباً جزئياً، حيث ظلت بعض المحال مفتوحة بينما أغلقت أخرى.
إضراب عام في باكستان
ويهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة لإلغاء الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والضرائب التي فُرضت بعد المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي يسعى لتوسيع القاعدة الضريبية لباكستان.
ويأتي هذا الإضراب بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو، وهو جزء من سلسلة محاولات باكستان للحصول على مساعدات دولية لدعم اقتصادها المثقل بالديون.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق من العام على الإفراج عن 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ويذكر أن في عام 2023، عانت باكستان من أزمة حادة في ميزان المدفوعات، حيث كانت احتياطيات البنك المركزي تكفي لتغطية واردات شهر واحد فقط.
وبعد مفاوضات شاقة حول ضبط الأوضاع المالية استمرت لمدة ثمانية أشهر، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار يمتد لتسعة أشهر.