الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب: محمد أحمد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة ، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح سيادته وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وفي هذا السياق، أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل، والمساواة، وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات، والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
جديرًا بالذكر عين المستشار أحمد عبود في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 10 أبريل 1978، وتدرج في الوظائف القضائية حتى رقي نائبًا لرئيس مجلس الدولة، كما عمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية، والخارجية والعدل منذ تعيينه في المجلس وحتى سبتمبر 1991،وعضوًا بالمكتب الفني بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996، كما عمل المستشار أحمد عبود عضوًا بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا من أكتوبر 2000 حتى سبتمبر 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية)، ورئيسًا لدائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شئون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة)، كما ترأس المستشار أحمد عبود إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر 2017، ثم تم ندبه عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتولى منصب وكيل قسم التشريع بمجلس الدولة من أكتوبر 2020 حتى 2021، ورئيسًا للدائرة (السابعة موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، ورئيسًا لمحكمة القضاء الإداري (عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة) من 7 سبتمبر سنة 2022 وحتى 30 يونيو 2024، وعمل المستشار أحمد عبود عضوًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة القاهرة، ومستشارًا قانونيًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وهو من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها، كما حصل عبود على الحقوق في مايو عام 1977 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، بالاضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم الفيزيائية عام 1978 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وكذلك دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1979 في جامعة القاهرة.
وفي السياق ذاته أدى المستشار عبد الراضي صِدِّيق، اليوم، اليمين أمام الرئيس السيسي بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم “٢٥٤” لسنة ٢٠٢٤، بتعيين سيادته رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 / 7 / 2024، وعقب أداءه اليمين، توجه سيادته لمقر رئاسة النيابة الإدارية، حيث إلتقى بالسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور الأمين العام، ومديري، وأعضاء المكاتب، والإدارات، والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، وسيادته من مواليد 30 / 4 /1955، بقرية “الفراسية – مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج”، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق – جامعة القاهرة، كما التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة حيث تولى سيادته العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة “سُوهاج” بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ سيادته لتدريس مادة “القانون” بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج، وأيضًا تولى سيادته العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية “بنجح حَمَّادي” بمحافظة “قِنا”، والنيابات الإدارية “بطِما” و”جِرجا” و”المَراغة” بمحافظة “سُوهاج”، والنيابة الإدارية “بقِنا” – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية “بقِنا”، ثم المكتب الفني “بسُوهاج”، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية “بسُوهاج”، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 / 7 / 2024.