المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يستقبل رومن راديف وزير الطاقة البلغاري.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

متابعة: أميرة الحديدي.

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رومن راديف وزير الطاقة البلغاري والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء أكد الملا أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها، وأن التحديات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتي تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة وهو ما تعمل عليه مصر حالياً بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في المزيج، مشيراً إلى الامكانات التي يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين فى مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقي.

ومن جانبه استعرض الوزير البلغارى مزيج الطاقة الخاص ببلاده وسعيها لزيادة نسبة مساهمة الهيدروجين فيه بالتوافق مع توجه دول الاتحاد الأوروبى لخفض الانبعاثات والتحول الطاقى ، وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين بلغاريا واليونان ورومانيا وعدة دول أخرى بالاتحاد الأوروبى فى مجالات الطاقة المختلفة وأن هناك رغبة فى بلغاريا لمد جسور هذا التعاون مع مصر باعتبارها بوابة لمنطقة شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى وامكانية التعاون فى العديد من مجالات الطاقة الأخرى بالاستفادة من الامكانيات التى تمتلكها البلدين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين ، كما أعرب عن رغبة بلاده للمشاركة فى فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط فى ضوء تنامى أهمية دوره الإقليمى.

وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجيات قطاع البترول للتطوير والتحديث وكفاءة الطاقة وامكانات البنية التحتية التى يمتلكها بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

حضر اللقاء إيفا بتروفا نائب وزير الطاقة البلغارى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير.

اقرأ أيضًا: وزير التجارة يبحث مع نظيره البلغاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع السيد/ نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيد/ جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.

وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA و اتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

ونوه الى ان الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.

وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد السيد/ بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.

وبدوره أكد الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها للأسواق الخارجية.