مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى
كتبت : هبة محمد
وزيرة البيئة تفتتح الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان “تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو الثلاث”
وتستعرض وزيرة البيئة جهود مصر فى ربط العمل فى اتفاقيات ريو الثلاث على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية
وقالت د. ياسمين فؤاد أن إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى يربط بين بناء القدرات الوطنية الواعية وخلق فرص الاستثمار البيئية
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان “تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة فى تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو” على مدار يومين بالقاهرة، بحضور السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد وجدى مدير المشروع، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدنى والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذى القرار. حيث نفذ المشروع وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار ٤ سنوات.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اتفاقيات ريو الثلاث التى بدأت معا في ١٩٩٢، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، وذلك بدءا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على انشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لترمز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة على دور مصر فى المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين وال٧٧؛ في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، احد اهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ. إلى أن مصر إستمرت فى تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من ١٩٦ دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠، حيث حرصت على الخروج باطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة على أن وزارة البيئة فى إطار اهتمامها بالعمل على دمج الأبعاد البيئية المختلفة فى السياسات والمناهج وبناء القدرات، طرحت ملف تعزيز الاستثمار البيئى والمناخي في مصر، لتعطى رسالة للعالم بامكانية تحويل التحدى إلى فرصة، خاصة لصغار المزارعين والصيادين والمرأة والشباب والقطاع الخاص المصرى والاستثمارات الأجنبية فى مختلف مجالات البيئة، كخلق فرص استثمارية مختلفة فى مجال التنوع البيولوجى.
وقالت وزيرة البيئة أن تزامن الورشة الختامية للمشروع مع الوصول للعد التنازلى لإطلاق النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، يحقق تأثير متبادل من خلال خلق قدرات وطنية قادرة على الربط بين التحديات البيئية والاتفاقيات الدولية؛ وخلق مناخ داعم لتعزيز الاستثمار فى مجالات البيئة والمناخ، لتصبح البيئة داعم للإنتاج والاستثمار
أكد السيد اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، على أهمية المرحلة الثالثة لمشروع تعزيز المشاركة العامة فى تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث، حيث،يعد مشروع استراتيجى رغم صغره، حيث يعمل على رفع الوعى المجتمعى، خاصة أنه بدأ في ٢٠١٨ تزامنا مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14، وساعد على مشاركة أكثر من ١٠٠ طالب فى المؤتمر كفرصة للإطلاع عن قرب على مفهوم التنوع البيولوجى، كما لعب المشروع دور مهم فى الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وتسليط الضوء على جهود مصر فى التخفيف والتكيف، كما ساهم المشروع فى الإعداد لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتخطيط.
وأشار أيضا إلى دور المشروع في دعم الأنشطة الطلابية المتعلقة لاتفاقيات ريو الثلاث، ووضع المناهج الجامعية الممهدة للحصول على درجات علمية متخصصة في الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث خصصت جامعة القاهرة درجة الماجستير في هذا المجال، ونسعى لتكرار الفكرة مع جامعات أخرى، بالإضافة للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتوعية الطلاب باتفاقيات ريو الثلاث.
وأن المشروع يهدف إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية لبناء القدرات المطلوبة لزيادة مشاركة أصحاب المصلحة فى الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، التى تلتزم بها الحكومة المصرية، وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، حيث يعد من أهم التحديات رفع الوعى المجتمعى والمشاركة فى صنع القرار، وأهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وضرورة التوسع في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية تتناول مفاهيم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
مشروع بناء القدرات الثالث إلى “تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة فى تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف فى مصر”، من خلال إشراك عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والجامعات وممثلى الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، لبناء شراكات تتيح نقل المعرفة المتبادلة والتعلم، تعزيز القدرات على المستوى الحكومة والمنظمات والأفراد ، لتعزيز جهود مصر في دمج الأولويات البيئية العالمية في أطر التخطيط والإدارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
تهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضى قدما، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.