قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
متابعة: يوسف شريف
ضاعفت الدولة المصرية إستثماراتها في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تتخطي 82مليار جنيه في عام 2014/2015 بزيادة بلغت 2200% تجاوزت 20ضعف مقارنة بالعام المالي لعام 2014/2015 وتعد عملية التحول الرقمي من أهم البرامج والمبادرات التي تعمل الدولة المصرية علي تنفيذها في السنوات الأخيرة وعملية التحول الرقمي هي مشروع لتطوير الخدمات الحكومية مثل خدمات المنشآت العمرانية الجديدة وتطوير وسائل تقدم الخدمات الحكومية وذالك من خلال تجديد المراكز التكنولوجية المتنقلة وتشمل نحو 200 سيارة من الخدمات المتنقلة، وانشأت الدولة المصرية العديد من المراكز المجمعة للخدمات التكنولوجية من خلال مشروع خدمات مصر وتم إفتتاح مركز خدمات في محافظة أسوان وذالك بالتعاون مع دولة الإمارات المتحدة العربية الشقيقة وإنشاء مراكز متماثلة في مدينة شرم الشيخ وجميع محافظات الجمهورية وذالك تحت توجية السيد الوزير عمر طلعت وزير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الجهد والوقت والتكلفة.
وأصبح التحول الرقمي وتكثيف الأستثمار في مجالات التكنولوجيا تحفيزاً للإبداع والأبتكار في خخط برامج التنمية المستدامة في الدولة المصرية وذالك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي مما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة.
ويسعي قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي بناء مصر الرقمية والوصول إلي مجتمع مصري يتعامل رقميًًا في كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل علي تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
توجه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية:
تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، تحويل الحكومة إلي حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمة الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتمكين الدولة من الحكومية الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره.