كتبت : مريم هاني .
شهدت القاعة الرئيسية “صلاح جاهين” غدا ، وضمن فعاليات النشاط الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، ندوة تحت عنوان “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023_2030″، والتي تنظم باشتراك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية.
وذلك بحضور الدكتور لواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، واللواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد الضبع مستشار المكتب الفني لوزير العدل.
وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.
كما في خلال الندوة، تم استعراض أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التي أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بالإضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف .
حيث قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية إن عملية مكافحة الفساد تشاركية بين عدة جهات مصرية، ودولية، إذ إن مصر تبنت استراتيجية منذ 2014 وعلى مدار 8 سنوات، لمنع ومكافحة الفساد، وتمضى في تنفيذ المرحلة الثالثة منها.
ثم أكد اللواء دكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أن العدالة الناجزة هي أحد الطرق لردع مرتكبى الفساد، متابعًا: «نسعى لتطوير البناية الراكزة لجهات إنفاذ القانون ورفع قدرات الأجهزة، إلى جانب تطوير سياسات مكافحة الفساد لإنشاء سجل لمعرفة مخاطر الفساد وإجراء البحوث والدراسات التي تكفل التعامل مع السيناريوهات المختلفة من إجراءات قد تؤدى إلى الفساد والالتزام بإصدار المؤشرات الوطنية لدعم مكافحة الفساد».
فيما قال الدكتور أحمد الضبع إن البنية التشريعية والقضائية الداعمة لمكافحة الفساد ومحققة العدالة الناجزة، تعد وثيقة طويلة العمر نحققها خلال 8 سنوات مقبلة.
كما أكد “الضبع” أنها وثيقة ترسم شكل من أشكال الحياة للأجيال الجديدة، وهي وجه آخر لمكافحة الفساد معني بالبية التشريعية والقضائية لمكافحة الفساد.
فيما لفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية هو التكامل والتعاضد بين الجانب القانوني والتطبيقي عبر الجهات التي تنفذ هذه القوانين، وذلك عبر بنية تشريعة داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة، والتي تأتي عبر تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد إلى جانب تطوير قدرات الأعضاء العاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد، دعم التحول الرقمي لتحقيق العدالة.
و أكد “الضبع” أن الدستور المصري قدم شكلا من أشكال الحماية للمبلغين والشهود، وتشريع قانون حظر تعارض المصالح، وكذلك قانون الكسب غير المشروع، ويحتاج إلى بعض التعديل، وقد رصدت الاستراتيجية بعض هذه المواضع التي تحتاج إلى تعديل.
ثم أشار “الضبع” إلى أن أحد أبرز المحاور هو دراسة قياس الأثر التشريعي للقوانين، وكيف تتأثرالبيئة التشريعية بها سلبا إو إيجابا، والاستراتيجية تهدف إلى أن كل الإجراءات تجرى تحت مظلة قياس الأثر التشريعي.