مدبولى :أدعو المصريين وشبابنا لعدم الانسياق وراء محاولات التشكيك في انجازات الدولة .
كتبت ندى محمد يحيى
صرح الدكتور مصطفى مدبولى في المؤتمر الاقتصادى أن مصر كانت دائما بتنتقد بعدم احترام الملكية الفكرية وان تصنيف مصر متراجع وان هناك تخوف مش الشركات الدولية من انها تعقد استثماراتها في مصر وتخوفنا من أن أفكارهم يتم سرقتها .
و اوضح الدكتور مصطفى مدبولى على أنه تم إطلاق استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهم 1مراجعة تشريعات الملكية الفكرية 2رفع درجة الوعى المجتمعي بالملكية الفكرية 3إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية .
وقال إن OECDكان يتحدث الى عام 2022في مشكلتنا في البيروقراطية وتسوية المنازعات والرعاية الاحقة للمستثمرين.
وأعرب أن مصر في السنه الأخيرة أخذت خطوات كثيرة جدا لتفعيل الجنة الوزارية لفض المنازعات وتم عمل وحده في مجلس الوزراء للتعامل مع مشاكل المستثمرين التوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين تدشين خريطة الفرص الاستثمارية وتم عمل كل هذا لتحسين الفرص للمستثمرين حيث قال ان البنك الدولى يصنف مصر من بين أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على التصاريح بمعدل 173يوم .
ولاكن مجلس الوزراء اخذ إجراءات وأصدر قرار بان
لا تتجاوز مدة استخراج رخصة أكثر من 20 يوم عمل و هو تم اليوم. حيث تم تفعيل
1الرخصة الذهبية
2ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية
3 منظومة التقاضي عن بعد .
وأوضح أن هناك نقطة دائما تثار وهى جودة منظومة إدارة الأراضى وخاصتا الأراضى الصناعية وارتفاع أسعار الأراضى حيث يرى المستثمرين أن هذا يمثل عائقا كبيرا
رد الدكتور مصطفى مدبولى موضحا أن تم حصر ووجد أن الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30مليون متر مربع ل الأراضى الصناعية وبعدها كانت بدون مقابل وعندما قامت الدولة بعمل تقييم وجد ما تم تنميته حقيقتا من هذه الأراضى ودخل حيز التشغيل هو 10%فقط .
وصرح أنه تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة الأراضى الصناعية وهى
1 الأول بنظام التملك و حق الانتفاع
2 تولى هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات نيابة عن المستثمر
3 التخصيص الفورى للاراضى الصناعية المرافقة.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى انه تم اصدار قرار برقم 3308 لسنه 2022بشان إجراءات التخصيص الفورى للاراضى الصناعية بأسعار ثابته طبقا لتكلفة المرافق وتوحيد السعر في كافة أنحاء الجمهورية .
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى على انطلاق حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار وتتضمن الآتى
1 الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار في يناير 2022
2الحوافز الخضراء في مارس 2022 وحوافز صناعة السيارات في يونيو 2022
3الحوافز الإضافية الغير ضريبية في مارس 2022
4 حوافز للاستثمار في القطاع الصحى في مارس 2022
5 إعفاء 19قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية أغسطس 2022.
أما عن تعزيز المنافسة وفتح باب مجالات جديدة
فقال الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك شكاوى بعدم موجود منافسة حيادية موجود مزاحمه للقطاع الخاص وان القطاع الخاص يطالب بوجود روئية وضحة من الدولة بكيفية وجود القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد ولذلك اعدت الدولة وثيقة سياسة الملكية واليوم هذا الوثيقة بتأسيس لموضوع ما هو دور الدولة وشكل رؤية الدولة في الفترة القادمة وتعظيم موضوع الحياد التنافسي وارجاع الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة لمجلس رئيس الوزراء لكى نضمن موضوع الحياد التنافسي.
وفي ظل كل هذا قامت الدولة بتوفير البنية التحتية الأزمة لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية حيث تم الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا بتكلفة إجمالية 10.2 مليار جنيه وذلك في 15 محافظة وذلك ما جعل OECD أن يصرح بأن الحكومة المصرية ركزت في السنوات الماضية وبشده على اعتماد تشريعات ولوائح استثمار أكثر حداثة ، كما ركزت الإصلاحات الأخيرة على المبنية على تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والتوسع في منح الحوافز والتسهيلات .
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى على استعادة وتيرة الاستثمار الاجنبى المباشر طبقا لتصريحات البنك المركزي لأول مرة يعود الاستثمار الاجنبى المباشر إلى أرقام كبيرة حيث اقتربنا فيها إلى 9 مليار دولار.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك مشكلة في التواصل مع رجال الأعمال رغم كل القرارات التى اتخذتها الدولة ونتج عن استطلاع رأى مع 2500 منشئة صناعيا قبل اقامت مؤتمر الاقتصادى بيومين اتضح أن أغلب هذه المنشآت لم تكن على علم بكل هذة الإجراءات التى اتخذتها الدولة وعلمنا ان هناك مشكلة في التواصل بين رجال الأعمال والدولة
حيث قال انه سيتم وضع منظومة للاتصال بين الدولة كل المستثمرين.