كتبت: نرمين رضا
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، رفضها قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية طرحه على الكنيست للمصادقة عليه، لحرمان الشعب الفلسطيني من حق المواطنة في الأراضي الفلسطينية، كما أكدت أن هذا دليل واضح على أنها دولة عنصرية بجدارة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، واعتبرت هذا الإجراء يهدف إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.
كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما شددت على أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في حق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه.
والجدير بالذكر أن الوزارة أكدت على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل حق الفلسطنيين المذكور في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان.
