“الإمارات تعدل آلية الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارًا من 2026 لتعزيز الصحة العامة”
كتبت:شروق بلال
في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع أنماط الحياة الصحية، أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. وفقًا للبيان الصادر اليوم الجمعة عبر منصة «إكس» (سابقًا تويتر)، سيتم ربط قيمة الضريبة بنسبة محتوى السكر في المنتج بدلاً من النسبة الثابتة المطبقة حاليًا من سعر البيع، وذلك ابتداءً من مطلع عام 2026.
تفاصيل التعديل الجديد
- المعيار الجديد :
سيتم تحديد قيمة الضريبة بناءً على نسبة محتوى السكر في المشروبات المحلاة، مما يعني أن المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر ستتحمل ضرائب أعلى مقارنة بالمنتجات الأقل حلاوة. - التطبيق الزمني :
يبدأ تنفيذ التعديل في يناير 2026 ، مما يمنح الشركات المنتجة والموردة وقتًا كافيًا لتعديل منتجاتها أو التكيف مع النظام الجديد.
أهداف التعديل
- تعزيز الصحة العامة :
يأتي هذا التعديل ضمن الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتحسين الصحة العامة وتقليل استهلاك المشروبات الضارة المرتبطة بأمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب . - تحفيز الإنتاج الصحي :
من خلال ربط الضريبة بمحتوى السكر، تسعى الحكومة لتحفيز الشركات على إنتاج مشروبات أقل حلاوة وأكثر صحة، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة.
تصريحات المسؤولين
أكدت الجهات المعنية أن هذا التعديل يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق سياسات ضريبية مرنة ومبتكرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاقتصاد والصحة العامة . كما أن النظام الجديد سيساهم في خلق بيئة أكثر شفافية وعدالة في فرض الضرائب، حيث سيتم محاسبة المنتجات بناءً على تأثيرها الفعلي على الصحة.
تأثير التعديل على السوق
- على المستهلكين :
من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة أسعار المشروبات المحلاة بشكل غير صحي، مما يشجع المستهلكين على اختيار بدائل صحية أقل ضررًا. - على الشركات المنتجة :
ستواجه الشركات التي تعتمد على إنتاج المشروبات عالية السكر تحديات جديدة، لكنها تمثل أيضًا فرصة لإعادة هيكلة منتجاتها لتكون أكثر توافقًا مع المعايير الصحية.
نظرة مستقبلية
- دعم الاستدامة الصحية :
يُعتبر هذا التعديل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارات، حيث تسعى الدولة لتكون رائدة عالميًا في مجال الصحة العامة والسياسات الوقائية. - تحديات التنفيذ :
رغم الفوائد المتوقعة، قد تواجه الحكومة تحديات في مراقبة الالتزام بالمعايير الجديدة، خاصة مع التنوع الكبير في المنتجات المتاحة في الأسواق.
ختام المشهد
تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات يعكس التزام الدولة بتعزيز الصحة العامة وتقليل استهلاك المنتجات الضارة. مع دخول التعديل حيز التنفيذ في عام 2026، يتوقع أن يساهم النظام الجديد في خلق بيئة صحية واقتصادية أكثر استدامة، مما يجعل الإمارات نموذجًا يحتذى به في السياسات الضريبية المرتبطة بالصحة.