كتبت : ساره تامر
شاركت اليوم الدكتورة ( هالة السعيد ) وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، بالمؤتمر السنوي ال٢٧ لمنتدي البحوث الاقتصادية ، وشارك كل من الدكتور ( ابراهيم البدوي ) مدير المنتدي ، وزير مالية السودان السابق ، الدكتور ( محمود محي الدين ) المدير التنفيذي لصندوق النقل الدولي ، مبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ، بروفيسور ( سمير مقدسي ) وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق ، الدكتور ( منير ثابت ) نائب الامين التنفيذي للاسكو ، الدكتور ( كامير محدث ) استاذ الاقتصاد بجامعة كامبرديج ، وكانت الجلسة المعقدة تحت عنوان ( نظام اقتصادي عالمي في حالة اضطراب : ما هو الحال فيما يخص منطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا ) ،كما تناقش هذه النسخه من المؤتمر اهداف التنمية المستدامة ومدي تاثيرها بالصدمات الخارجيه في منطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا .
وخلال مشاركة وزير التنمية قالت ان العالم يشهد حالياً ازمة غير مسبوقه مع انتشار جائحة كورونا وهي تؤثر صحيا و اجتماعيا و اقتصاديا ، وهذا التاثير واسع المدي ، كما اوضحت أيضا ان مصر اتخذت سياسات قبل انتشار ازمة كورونا و التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري علي التخفيف من الاثار السلبيه.
وكان ابرز هذه السياسات هي المرحلة الاولي من برنامج الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي الذي اطلقتة الحكومة عام ٢٠١٦ والذي يتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، ونجاح البرنامج الاصلاحي ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي والذي وصل الي ٥,٦ ٪ حيث كانت علي وشك الوصول الي ٦ ٪ في النصف الاول من العام المالي ٢٠٢٠ قبل جائحة كورونا ، كما انخفض معدل البطالة من ١٣,٣ ٪ الي ٧,٢ ٪ ؛ واشار البرنامج الاصلاحي ايضا الي الاستراتيجية الاستباقية التي تبنتها الحكومة المصرية في حالة مبكرة للتخفيض من الاثار السلبيه الوباء علي افقر شرائح المجتمع ، وقد حاولت هذه الاستراتيجية الحفاظ علي صحة المواطنين و نشاطهم الاقتصادي في آن واحد هي قد حققت المعادلة الصعبة ؛ وقد اشار ايضا ان الحكومة المصرية كثفت جهودها و اطلقة بشكل استباقي حزمة مالية شاملة بقيمة ١٠٠ مليار جنية مصري ما يعادل ٢ ٪ من اجمالي الناتج المحلي لمواجهة الازمة و معالجة الركائز الاساسيه للمنطقة الاقتصادية ، كما اشار الي حماية الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء و الشباب و العماله غير الرسمية .
كما ركزت ايضا الحكومة المصرية علي ترتيب الأولويات بتوجية المزيد من الاستثمارات العامة للقطاعات المهمة و المرونة بما يتماشي مع احتياجات ما بعد الجائحة ، وقالت وزيرة التخطيط لتحقيق هذه الاهداف تُركز خطة الحكومة للسنة المالية الحالية علي زيادة الاستثمارات العامة في رأس المال البشري مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية كما اوضحت أيضاً ان مبادرة ( حياة كريمة ) الرئاسية ساعدت القري الاكثر إحتياجاً في ظل تزايد الفقر ، كما تم منح هذه المبادرة واحدة من افضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة من خلال الامم المتحدة ؛ واشار هذا البرنامج أيضا الي توطين الصناعه المحلية للمنتجات الرئيسية مثل ( الادوية ، السلع الغذائية ) ، من خلال توسيع بناء المناطق الصناعية ودعم تكوير سلاسل التوريد و معالجة فجوات التنمية و الاستفادة من المزايا النسبيه لكل محافظة .