“سلطنة عُمان تطرح سندات تنمية حكومية بقيمة 156 مليون دولار لمدة 3 سنوات”

كتبت:شروق بلال

سلطنة عُمان تطلق إصدارًا جديدًا من سندات التنمية بقيمة 156 مليون دولار

أعلنت سلطنة عُمان اليوم عن طرح الإصدار رقم 75 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 60 مليون ريال عُماني (156 مليون دولار) ، مع إمكانية زيادة القيمة الإجمالية للإصدار إلى 90 مليون ريال عُماني (بزيادة قدرها 30 مليون ريال). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيولة المالية وتمويل المشاريع التنموية خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل الإصدار

• مدة الاستحقاق :
  تبلغ مدة استحقاق السندات 3 سنوات ، حيث من المقرر أن تستحق في 24 يوليو 2028 .
• سعر الفائدة (كوبون) :
  تم تحديد سعر الفائدة السنوي عند 4.3% ، وسيتم دفع الفائدة للمستثمرين مرتين سنوياً، في 24 يناير و24 يوليو من كل عام.
• مواعيد مهمة :
  • فتح باب الاكتتاب: 15 يوليو الجاري .
  • إغلاق باب الاكتتاب: 21 يوليو الجاري .
  • موعد المزاد: 22 يوليو الجاري .
  • إصدار السندات (التسوية): 24 يوليو الجاري .

آلية الاكتتاب

• الفئات المستهدفة :
  أوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الاكتتاب في هذا الإصدار متاح لجميع فئات المستثمرين، سواء كانوا من داخل السلطنة أو خارجها.
• طريقة الاكتتاب :
  سيتم إصدار السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي ، حيث يتطلب من المستثمرين تقديم عطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب المحددة.

أهداف الإصدار

• تمويل المشاريع التنموية :
  يهدف هذا الإصدار إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية في السلطنة، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية.
• تعزيز السيولة المالية :
  يأتي الإصدار أيضًا كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نظرة مستقبلية

مع استمرار الجهود الحكومية لتحديث الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، تُعتبر هذه السندات أداة فعّالة لجذب الاستثمارات ودعم المشاريع التنموية. كما تعكس هذه الخطوة ثقة الحكومة في قدرتها على إدارة الدين العام بكفاءة وشفافية.

ختام المشهد

طرح سندات التنمية الحكومية بقيمة 156 مليون دولار يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز سياساتها المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. مع توفر بيئة استثمارية مستقرة وخطط تنموية واضحة، تبدو السلطنة على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية.