“الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب لتعزيز منظومة الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية”
كتبت:شروق بلال
الإمارات توقع اتفاقيات مع إسبانيا والمغرب لتطوير منظومة الملكية الصناعية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالابتكار وتعزيز بيئة الأعمال.
أهداف الاتفاقيات
- دعم التحول الرقمي :
تسعى الاتفاقيات إلى تعزيز استخدام الأدوات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي ، في مجالات البحث والتصنيف المتعلقة بالملكية الفكرية. - تأهيل الكفاءات الوطنية :
من خلال تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، تهدف الإمارات إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تسجيل براءات الاختراع والملكية الصناعية. - توسيع التعاون الدولي :
الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الملكية الفكرية، مما يساهم في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في الدولة.
تصريحات وزير الاقتصاد والسياحة
أكد عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين. وأشار إلى أن الشراكة مع إسبانيا والمغرب تمثل فرصة لتبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي تقنيات حديثة تعزز من كفاءة العمل في هذه المجالات.
مجالات التعاون الرئيسية
تشمل الاتفاقيات مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تدعم تطور منظومة الملكية الفكرية، من أبرزها:
- تسجيل وحماية براءات الاختراع.
- تعزيز حماية العلامات التجارية.
- دعم التحول الرقمي في إدارة الملكية الفكرية.
- تطوير أدوات رقمية متقدمة لتسهيل عمليات البحث والتصنيف.
أهمية التعاون الدولي
- تبادل الخبرات :
يتيح التعاون مع إسبانيا والمغرب فرصة لدولة الإمارات للاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة منظومة الملكية الفكرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. - تعزيز مكانة الإمارات عالميًا :
من خلال هذه الاتفاقيات، تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.
ختام المشهد
توقيع مذكرتي التفاهم مع المكتبين الإسباني والمغربي يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة الملكية الفكرية وتبني أفضل الممارسات العالمية. هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية في الدولة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2030 .