“الكويت تُقر غرامة بـ1.6 مليون دولار على مَن يخالف قرارات مكافحة الإرهاب”

كتبت:شروق بلال

أصدرت الكويت ، اليوم الإثنين، مرسوماً جديداً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بهدف تعزيز الإطار القانوني والرقابي في هذا المجال، وتفادي الملاحظات التي أبدتها مجموعة العمل المالي (FATF) ، الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال.

تفاصيل التعديلات الجديدة
🔹 الغرامة المالية
الغرامة:
تم فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار كويتي (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي) على أي شخص أو جهة تُخالف قرارات مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
الهدف منها:
ردع الجهات غير الملتزمة بالقوانين الدولية، وتحقيق التزامات الكويت بمكافحة هذه الظواهر بشكل أكثر صرامة.
🔹 دور اللجنة الحكومية المختصة
منح القرار الحكومي اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع ، تشمل:
إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي .
إدراج ورفع اسماء الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب .
تجميد الأصول والمال الخاص بهذه الكيانات.
رد فعل مجموعة العمل المالي
ملاحظات سابقة:
في أكتوبر الماضي، شددت مجموعة العمل المالي (FATF) على أن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها عبّرت عن وجود “نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة”.
التحديات المستمرة:
أشارت المجموعة إلى أن هناك إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب ، وطالبت الحكومة الكويتية بضمان تنفيذ العقوبات المالية بسرعة، وإصلاح النواقص الفنية في النظام القانوني.
أهمية التعديل في السياق الحالي
تعزيز المساءلة:
يُعد هذا التعديل خطوة نحو تعزيز المساءلة المالية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
تحسين التصنيف العالمي:
قد يسهم في تحسين تصنيف الكويت لدى FATF، مما يُعزز من ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم استقرار القطاع المالي.
التوافق مع المعايير الدولية:
يأتي القانون الجديد ضمن جهود الكويت للالتزام بمعايير المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال ، خاصة بعد الضغوط التي تواجهها بعض الدول العربية بسبب التخلف في هذا المجال.