الكويت تعديل قانون الجنسية: “لا جنسية بالزواج” وتقييد سحب الجنسية في حالات محددة
الكويت تعديل قانون الجنسية
كتبت: هاجر شيحة
أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 ، والذي يُعد تعديلاً على أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. ونشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية يوم الإثنين، ويهدف إلى تحديث عدد من بنود القانون بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والأمنية الراهنة.
لا جنسية للزوج بسبب الزواج
من أبرز النقاط التي نص عليها التعديل الجديد هو أن كسب الأجنبي الجنسية الكويتية لا يعني حصول زوجته الأجنبية على الجنسية ذاتها ، وأكد النص أن “الأولاد القُصّر لأب كويتي يُعتبرون كويتيين، ويحق لهم اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.
كما نص القانون على أن “تسري على هؤلاء الأولاد أحكام المادة السابقة إذا اختاروا البقاء على الجنسية الكويتية”، مما يفتح المجال أمام تقييد انتقال الجنسية عبر الزواج أو التبعية دون تحقيق شروط واضحة.
المرأة الأجنبية لا تحصل على الجنسية الكويتية بالزواج
وأكد المرسوم بوضوح أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مواطن كويتي لا يُترتب على هذا الزواج منحها الجنسية الكويتية ، وهو ما يعكس سياسة الدولة في تقنين إجراءات منح الجنسية ومنع انتقالها آلياً عبر الروابط الزوجية.
حالات سحب الجنسية الكويتية
كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق الحالات التي يجوز بموجبها سحب الجنسية الكويتية ، وذلك في المادة (13)، حيث يجوز بمرسوم وباقتراح من وزير الداخلية سحب الجنسية في الحالات التالية:
- إذا تم الحصول عليها عن طريق الغش أو التزوير أو إدلاء بأقوال كاذبة .
- إذا حكم على الشخص بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تتعلق بأمن الدولة أو المس بـ”الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”.
- إذا تم فصله تأديبيًا من الوظيفة الحكومية لأسباب تمس الشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منح الجنسية.
- إذا كانت هناك حاجة لمصلحة الدولة العليا أو الأمن الخارجي.
- إذا ثبت انتماؤه لتنظيم سياسي أجنبي أو ترويجه لمبادئ تهدد النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد.
ويشمل هذا السحب أيضاً من كسب الجنسية بالتبعية، مثل الزوجة أو الأطفال، في بعض الحالات.
إضافة مادة جديدة لحماية الأطفال ذوي الأم الكويتية
ومن ضمن التعديلات الجديدة، تم إضافة مادة برقم (7 مكرر أ) إلى قانون الجنسية الأصلي، والتي تنص على أنه:
“يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.
وهذا النص يُعد خطوة نحو حماية حقوق الأطفال الذين تربوا في بيئة كويتية ولديهم صلة مباشرة بالأم المواطنة.
خلفية قانونية وأهداف محتملة
تأتي هذه التعديلات في ظل الحديث المتزايد حول ملف الجنسية في الكويت، وخاصة بعد الحملات الإعلامية والسياسية التي طالبت بتحديث التشريعات لتتماشى مع الواقع الأمني والاجتماعي. كما تبدو الحكومة مهتمة بتقنين إجراءات منح الجنسية وسحبها، مع التركيز على مبدأ استقلالية الجنسية وعدم انتقالها آلياً عبر الزواج