التنمية بصعيد مصر
تقرير : عبدالرحمن محمد
تواصل الحكومة المصرية العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث اجتمع الفريق مهندس “كامل الوزير”، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع الدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية. اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين ركز على متابعة نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة استثمارية تنافسية.
استعرض الاجتماع مكونات البرنامج الذي بدأ عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، ويهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص. تضمن النقاش نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والحماية من الحريق، في منطقتي “قفط” و”هو” بقنا، ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بسوهاج، بالإضافة إلى التقدم في المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل إنشاء الطرق والمباني الإدارية والخدمية.
وخلال الاجتماع، شدد “كامل الوزير” على ضرورة تسريع وتيرة العمل، موجهًا بعقد اجتماع عاجل مع الشركات المنفذة لوضع خطة زمنية تنتهي بحلول مايو 2025. كما طالب بتشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لتتولى مسؤولية إدارة وصيانة المرافق وضمان استدامتها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
من جهتها، أوضحت الدكتورة “منال عوض” أن البرنامج يعزز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين نظم إدارة المناطق الصناعية وتطوير بيئة الأعمال. كما أكدت أهمية ربط المناطق الصناعية بالتكتلات الاقتصادية، وتبني نماذج لا مركزية تعزز الموارد الذاتية وتوفر مناخًا أفضل للاستثمار.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تطبيق معايير بيئية واجتماعية دقيقة ضمن البرنامج، مع تطوير آليات لمعالجة الشكاوى وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية. وأشارت إلى أن المناطق الصناعية الأربع ستشهد اكتمال أعمال الترفيق لأول مرة، ما يمثل نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة بالصعيد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بدعم محافظات الصعيد، حيث تسعى إلى تحسين البنية التحتية وزيادة جاذبية المناطق الصناعية للاستثمارات. هذه الجهود تمثل جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
إقرأ أيضا : التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تحقق طفرة في تقديم الرعاية الصحية خلال “2024”