بيان صادر عن وزارة الثقافة.
متابعة: أميرة الحديدي.
حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 3.5 مليون زائر، وسجل اليوم التاسع من المعرض، حضور قرابة 700 ألف زائر، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: “تفرد المعرض هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية، واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب الثقافة المتنوعة.”
وتابعت وزيرة الثقافة: “نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي، ونأمل أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه، والذي بلغ 3 مليون و700 ألف زائرًا.”
وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة: “شهد معرض الكتاب إقبالًا جماهيريًا منقطع النظير ونجاحًا يضاف إلى مسيرة المعرض الناجحة طوال سنواته الماضية، وأثبت جمهور المعرض أن الثقافة أولوية، وهو ما انعكس في الإقبال الجماهيري الكبير ليس فقط على اقتناء الكتب، ولكن على البرنامج الثقافي الغني متعدد المحاور والموضوعات، والذي استضاف نخبة من رموز الأدب والثقافة من مصر والعالم.”
وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: “بلغ عدد الزوار اليوم 690,865 زائرًا، ليصل إجمالي الحضور منذ بدء المعرض إلى 3,503,439 زائرًا.”
اقرأ أيضًا: لجنة السياسة النقدية ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.
كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.