كتبت:شروق بلال
في إشارة إلى تعافي الاقتصاد الصناعي ونموه المستدام، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع نشاط القطاعات الصناعية الرئيسية.
تفاصيل النمو الصناعي
على أساس سنوي :
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% خلال مايو 2023، مدعوماً بزيادة الإنتاج في قطاعات رئيسية مثل الصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر .
بلغ متوسط الإنتاج النفطي للمملكة 9.2 مليون برميل يومياً ، مقابل 8.99 مليون برميل يومياً في مايو 2022، مما أسهم في رفع مؤشر نشاط التعدين بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
على أساس شهري :
سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.5% مقارنة بشهر أبريل، مما يعكس استمرار الزخم في الأنشطة الصناعية.
ارتفاع الصناعة التحويلية
المواد الكيميائية : زاد نشاط صنع المواد الكيميائية بنسبة 14% ، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد السعودي.
الصناعات الغذائية : شهد نشاط صنع المواد الغذائية زيادة بنسبة 3.2% ، مما يبرز دور الصناعات المحلية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
دور الإنتاج النفطي
كان لزيادة الإنتاج النفطي تأثير مباشر على ارتفاع مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث ارتفع الإنتاج من 8.99 مليون برميل يومياً في مايو 2022 إلى 9.2 مليون برميل يومياً في مايو 2023. وقد جاء هذا النمو نتيجة لالتزام المملكة باتفاقيات أوبك+ واستراتيجيتها لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
تصريحات الهيئة العامة للإحصاء
أكدت الهيئة أن هذه البيانات تعكس التقدم المستمر في تنفيذ رؤية السعودية 2030 ، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما أشارت إلى أن زيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامته.
نظرة مستقبلية
مع استمرار المملكة في تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاعات متعددة، يتوقع أن يشهد مؤشر الإنتاج الصناعي المزيد من النمو. كما تُسهم الاستثمارات المستمرة في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد السعودي لتحقيق أهدافه الطموحة.
ختام المشهد
ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.5% خلال مايو يعكس التقدم الكبير الذي تحققه المملكة في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية. ومع استمرار الجهود لتطوير القطاعات غير النفطية، يبدو أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 .