كتبت:شروق بلال
في خطوة تعكس التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أعلن عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي ، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة بلغ 386 ألف علامة تجارية وطنية ودولية بنهاية مايو 2025. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو ) المنعقدة في جنيف.
نمو المصنفات الفكرية
أشار الوزير إلى أن المصنفات الفكرية المسجلة شهدت نمواً بنسبة 33.23% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
يعكس هذا النمو الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
ريادة الإمارات في حماية الملكية الفكرية
أكد عبدالله بن طوق المري أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً رائداً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بفضل تطوير منظومة وطنية متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأوضح أن هذه المنظومة تهدف إلى:
تسهيل تسجيل العلامات التجارية والمصنفات الفكرية.
توفير الحماية اللازمة للأفكار المبتكرة.
تعزيز دور الملكية الفكرية كركيزة أساسية للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
نهج متكامل لتحديث التشريعات
أوضح الوزير أن الدولة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتحديث التشريعات والسياسات المنظمة لتسجيل العلامات التجارية والمصنفات الفكرية.
يهدف هذا النهج إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ورعايتها، مما يساهم في خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
مؤشرات تطور المنظومة الوطنية
استعرض الوزير الإماراتي أبرز المؤشرات التي تعكس تطور المنظومة الوطنية للملكية الفكرية، ومنها:
زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة.
نمو المصنفات الفكرية المسجلة بنسبة 33.23% .
تعزيز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
أهمية حماية الملكية الفكرية
شدد الوزير على أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد أحد الركائز الجوهرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. وأشار إلى أن الإمارات تسعى دائماً لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية مثل الويبو لضمان استمرار هذا التطور.
ختام المشهد
أكدت مشاركة الإمارات في اجتماعات الويبو التزامها الراسخ بدعم الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية. ومع استمرارها في تحديث تشريعاتها وتعزيز منظومتها الوطنية، يبدو أن الإمارات تستعد لتكون نموذجاً عالمياً في هذا المجال.