كتبت:شروق بلال
في تطور لافت يعكس تأثير القرارات الاقتصادية على الأسواق المالية، شهدت أسهم القطاع العقاري في سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم، متجاوزة أداء مؤشر السوق العام “تاسي”. جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإقرار الحكومة السعودية لنظام مُحدّث يتيح تملك الأجانب للعقارات في المملكة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل.
قفزة قوية لأسهم العقار
سهم “العقارية” : تصدر قائمة الارتفاعات بنمو بلغ 8.1% .
سهم “رتال” : ارتفع بنسبة 7.4% .
سهم “مدينة المعرفة” : صعد بنسبة 3.2% .
سهم “دار الأركان” : نما بنسبة 2.9% .
سهم “جبل عمر” : قفز بنسبة 5.2% .
سهم “مكة” و”التعمير” : ارتفعا بنسبة 2.7% و1.4% على التوالي.
سهم “إعمار” : زاد بنسبة 3.5% .
على الرغم من تراجع مؤشر “تاسي” بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 11268 نقطة ، إلا أن مؤشر القطاع العقاري حقق قفزة قوية بلغت 2.3% ، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بالفرص الجديدة التي يتيحها النظام الجديد.
نظام تملك الأجانب للعقارات
وافق مجلس الوزراء السعودي ، أمس الثلاثاء، على النظام المُحدّث الذي يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة. ويهدف النظام إلى:
تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
رفع المعروض العقاري وتنشيط السوق.
تحقيق التوازن بين جذب المستثمرين وحماية مصالح المواطنين.
وفي يناير الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في القطاع العقاري.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل ، أن النظام الجديد يراعي مصالح المواطنين من خلال وضع آليات واضحة لضبط السوق والامتثال للإجراءات التنظيمية. كما يهدف النظام إلى تحقيق التوازن العقاري وتعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
تفاعل الأسواق
جاءت الارتفاعات الكبيرة في أسهم العقار كرد فعل مباشر على القرار الجديد، حيث ينظر المستثمرون إلى هذا النظام كخطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. وتشير هذه القفزة إلى تزايد الثقة في السوق العقاري السعودي وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
نظرة مستقبلية
مع دخول النظام الجديد حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، يتوقع أن يشهد القطاع العقاري في السعودية نمواً كبيراً، خاصة مع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما سيساهم النظام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ختام المشهد
تمثل هذه القفزة في أسهم العقار خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي. ومع استمرار الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، يبدو أن السوق السعودية تستعد لتحقيق نجاحات كبيرة في المستقبل القريب.