مصافي صينية كبرى تلجأ للحكومة للحفاظ على تدفقات النفط الروسي

كتبت : مني احمد جرحي .

تطلب أكبر شركات النفط الصينية مساعدة بكين للحفاظ على تدفق الواردات القادمة من روسيا، وذلك بعد فرض عقوبات جديدة على موسكو من المزمع سريانها ابتداءً من الشهر المقبل.

قال أشخاص : “يساور مصافي النفط المملوكة للدولة القلق حول قدرتها على إيجاد قنوات الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين اللازمة لمواصلة الشراء من الدولة المنتجة العضو في تحالف أوبك+ بعد الخامس من ديسمبر المقبل” ، وأضاف الأشخاص أن بعض الحلول المطروحة تشمل زيادة حجم النفط الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، وإنشاء بنك مخصص للتعامل مع المدفوعات والتنسيق مع موسكو، واستخدام مزيد من الإمدادات المنقولة بحراً للمساعدة في مواجهة تحديات الشحنات المباشرة بين البائعين والمشترين ، مع استعداد الاتحاد الأوروبي لحظر تمويل وتأمين وشحن النفط الخام الروسي في غضون ثلاثة أسابيع -ما لم يتم استيفاء شروط الإعفاء- يبحث المستوردون الآسيويون عن وسائل بديلة لا تشمل البنوك وأندية التأمين ومالكي السفن من الكتلة الأوروبية. يعكس طلب المصافي الصينية للمساعدة القلق من أنه ما لم تتلق دعماً، فقد تواجه هذه الشركات صعوبات في الحفاظ على تدفق النفط الروسي.

أضافت المصافي الصينية أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه الخيارات سيتم تنفيذها بالفعل. فيما لم ترد وزارتي التجارة والخارجية الصينيتين فوراً على رسائل الفاكس التي تطلب التعليق ، وحذر بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو” في يوليو الماضي من وقوع أسوأ سيناريو، والذي يصل فيه سعر برميل النفط إلى 380 دولاراً؛ إذا دفعت العقوبات الغربية روسيا لتطبيق تخفيضات انتقامية في الإنتاج. لكن في وقت لاحق، شدد الرئيس جو بايدن على أهمية الحفاظ على تدفق النفط الروسي لمنع حدوث صدمة في الإمدادات، والتي من شأنها أن تدفع الأسعار للارتفاع.

في سبيل التخفيف من العقبات، يمكن لشركات التكرير الصينية والهندية أن تختار شراء النفط الروسي باستخدام الاتفاقيات التي تتم على أساس التسليم، مما يسمح للبائعين بتوفير سفن الشحن والتأمين. كما يمكن للمشترين أيضاً الحصول على النفط بالسعر الذي حددته الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع أو أقل، وبذلك يكونوا امتثلوا للشروط الأخرى الخاصة بسقف السعر الروسي، وهي سياسة لم تدعمها بكين ولا نيودلهي حتى الآن.