مصر مركز اقليمي للطاقه 

كتبت : سارة تامر

 

 

عُقد اليوم إجتماع بحضور كل من وزير التعاون الدولي ( رانيا المشاط ) ، وزير البترول و الثروه المعدنيه المهندس ( طارق الملا ) ، و مسئولي كبريات الشركات الاجنبيه و الخاصة في مصر ، وجاء هذا الاجتماع تحت عنوان ( مصر مركز إقليمي للطاقه : الاصلاحات و الافاق في قطاع البترول و الغاز ) .

 

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك ، وهذا بهدف تفاعل بين الجهات المعنية الحكومية و شركاء التنمية و كذالك القطاع الخاص ، وذلك لتنفيذ رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠ ، وتم تسليط الرؤيه علي القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية حيث ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص و المساهمه في التنمية الاقتصادية .

 

كما أعلنت الدولة إستهدافها تحويل مصر مركز اقليمي للطاقه مما يعزز زيادتها في العديد من المجالات ، كما أضافت أن عام ٢٠٢١ سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنمويه .

 

وقد اضافت وزيرة التعاون ، انه من خلال هذه المنصه تقوم بالترويج لما تم تنفيذه من إصلاحات ، وعرض المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضيه ، مما يتيح الفرصه لعقد الشراكات الدوليه .

 

وقد أكد المهندس ( طارق الملا ) وزير البترول و الثروه المعدنيه ، علي تحديث و تطوير قطاع البترول و الغاز و التعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار رؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامه ، كما أضاف أن استراتيجية تطوير و تحديث قطاع البترول و الغاز تقوم علي ٣ ركائز أساسية هي

• تأمين امدادات الطاقه

• الإستدامة المالية

• حكومة القطاع

وان هذه الاستراتيجية حققت العديد من النجاحات لقطاع البترول و الغاز ، وقد تم توقيع ٩٨ اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول و الغاز بحد ادني للاستثمار يصل إلي ١٦ مليار دولار ، وجذب شركات جديدة للعمل في قطاع البترول المصري .

 

وكما حقق قطاع الغاز نجاح ايجابي يصل ل ٢٥ ٪ في عام ٢٠٢٠ نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز و توفير فائض للتصدير ، وقد بلغت إستثمارات القطاع خلال الفترة من ٢٠١٤ الي ٢٠٢٠ حوالي ٧٤ مليار دولار .

 

ويسعي وزير البترول لجعل مصر تحقق الاكتفاء الذاتي الذي يمنعها من استيراد السولار و البنزين في عام ٢٠٢٣ ، وتم عرض البرنامج الجاري لتطوير قطاع التعدين و قد ارتكز علي عدة محاور

• الاصلاحات التشريعيه و الماليه

• تطوير القدرات البشريه للمساهمة في تحقيق نتائج سريعه

وجذب ١١ شركة عالمية و مصريه للاستثمار في ٨٢ منطقة للبحث عن الذهب و هذا من خلال المزايدة الاولي التي طرحت ٢٠٢٠ .

كما ان محفظة التعاون الجارية لقطاع البترول تضم ٦ مشروعات بقيمة ١,١٢ مليار دولار وهي تمثل ٥ ٪ من محفظة التعاون الانمائي ، كما ساهمت هذه المشروعات في توصيل الغاز الطبيعي لنحو ٢,٣ مليون منزل و انتاج ٣ مليون طن من الزيت الخام سنوياً ، وأيضاً تقليل انبعاث ثاني اكسيد الكربون بنحو ٢٩٥ الف طن وتوفير طاقة لنحو ٣٠٠ الف ميجاوات / ساعة سنوياً .

 

وخلال ٢٠٢٠ عقدت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموية بقيمة ٩,٨ مليار دولار مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة التنموية منها ٦,٧ مليار دولار اتفاقيات في قطاعات الدولة المختلفه و ٣,٢ مليار دولار للقطاع الخاص .