الجمهورية توداي
جريدة شبابية مستقلة

- اعلانات الجمهورية اليوم -

- اعلانات الجمهورية اليوم -

لماذا ثبتت ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتمانى؟-

كتبت : دنيا رشاد امام

ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتمانى لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، أن الضغوط على مؤشرات الدين الحكومى ستكون مؤقتة وتنخفض تدريجيا بداية من 2022 بدعم من نمو الناتج المحلى الإجمالي وإيرادات الحساب الجاري.

وضعت الوكالة سيناريو تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر حال كانت تداعيات فيروس كورونا على الوضع الخارج والنشاط الاقتصادى أكثر حدة أو مستمرة لفترة أطول بما يؤدى لانخفاض كبير فى الاحتياطيات الدولية وتراجع فى القدرة على سد الديون وفوائدها.

وتنشأ مخاطر تخفيض التصنيف أيضًا من الانحدار المالى، حال منعت تكلفة الاقتراض الأعلى أو انخفاض قيمة العملة فى حالة حدوثه من انخفاض نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى بعد 2021.

وفي حال فاق النمو الاقتصادى بصورة ملحوظة توقعاتها.
نجاح برنامج الإصلاح فى خفض الاحتياجات التمويلية الحكومية والخارجية بشكل ملحوظ بما يخفض قيمة الدين.

التصنيف الائتمانى الحالي
الاحتياطى النقدي لمصر وقدرتها على الوصول للتمويل محليًا وخارجيًا يتيح لها تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية والديون التى يحل أجلها.

ارتفاع الدين الخارجي بصورة حادة كنسبة لإيرادات الحساب الجاري فى العام المالى الحالي، لكن ذلك سيتحسن تدريجيًا مع تعافى الحصيلة الجارية.

- اعلانات الجمهورية اليوم -

وآفاقا قوية للنمو على المدى المتوسط، وذلك باستبعاد تأثير الوباء على المدى القريب بدعم من الاصلاحات المالية والاقتصادية.

وتعافى النمو وانخفاض الفوائد المحلية يجب أن يضع الدين كنسبة للناتج المحلى مجددًا على مسار تنازلى.

لكن، سيظل مسار الدين حساسًا لأى تحركات فى سعر الصرف والتضخم وعدة عوامل أخرى.

وقالت إن عجز الموازنة المتسع والدين العام الكبير وانخفاض مستوى الدخل الذي يجعل المخاطر الاجتماعية مرتفعة أكثر ما يقيد التصنيف الائتمانى لمصر.

وتوقعت أن تظل نسب الدين إلى الناتج المحلى والفوائد إلى الإيرادات مرتفعة، رغم أنها ستبدأ فى التراجع ما بعد العام المالى 2021.

وتوقعت أن تمكن الفائدة المحلية المنخفضة الحكومة من طرح سندات ذات آجال أطول بما يقلل مخاطر إعادة التمديد.

حيث ان إجمالى الاحتياجات التمويلية تقدر بنحو 40% من الناتج المحلى الاجمالي فى 2021.
لماذا كانت آثار الجائحة أقل حدة على مصر
الآثار الاقتصادية للجائحة كانت أقل حد فى مصر عن الأسواق الناشئة الأخري، نتيجة اجراءات الاغلاق الأقل تشددًا، وزيادة قدرة الرعاية الصحية، واظهار التحويلات من الخارج مرونة.

وسجلت مصر 1.5% نموًا اقتصاديًا فى السنة الميلادية 2020، بعد أن شهدت انكماشًا 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وتشمل القطاعات التي تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع ،النفط ،الغاز , البناء.

وشهد الاقتصاد أيضًا نموًا في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والصحة، والخدمات الحكومية.

وتوقعت أن يتباطأ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% في السنة المالية 2021، من 3.6% في السنة المالية 2020،

حيث ينعكس تأثير الوباء بشكل كامل، على أن يرتفع إلى 5.3% خلال السنوات المالية 2022-2024 بدعم من زيادة الاستثمار العام والخاص وانحسار الوباء.

- اعلانات الجمهورية اليوم -

وقالت ستاندرد أند بورز، إن القيود الهيكلية الرئيسية للنمو تشمل وجود قطاع غير رسمي كبير، وضعف الحكومة والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة، وإن كان ذلك في تحسن نسبي؛ والحواجز أمام المنافسة التي تقيد نشاط القطاع الخاص.

وقالت : “لكن لاحظنا جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة تشغيل الأعمال، مثل قانون الجمارك الجديد، وتسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضي الصناعية، والتي يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط”.

وأضافت أنه رغم انتهاء اتفاق الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى فى يونيو 2021 لكنها تتوقع أن تستمر المشاركة مع الصندوق على الأرجح، إما من خلال برنامج آخر (ممول أو غير ممول)، أو على الأقل من خلال عدة بعثات للمساعدة فنية، على سبيل المثال بشأن تعبئة الإيرادات.

وترى الوكالة أن السيولة الخارجية كافية، مع تغطية الاحتياطيات ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في السنة المالية 2021.

وتوقعت ارتفاع حاد في صافي الدين الخارجي لمصر، بعد خصم الأصول الخارجية ذات السيولة المرتفعة، إلى حوالي 120% من الحصيلة الجارية في السنة المالية 2021 من 105% في السنة المالية 2020، على أن ينخفض تدريجيا ليصل إلى 105% بحلول السنة المالية 2024، مدعومًا بالانتعاش في الإيرادات.

وأشارت إلى تعافى تدفق استثمارات المحافظ المالية إلى مصر بقوة، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد، ولكنه أدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل ولكنها نوهت إلى أن هذا التدفق حساس للتحولات في معنويات المستثمرين.

وقالت إن الإدراج المتوقع لمصر فى مؤشر جي بى مورجان يجب أن يساعد في تقليل التقلبات في تدفقات المحفظة عن طريق تحويل بعض الاستثمار إلى الإدارة السلبية، وتوليد عوائد أقل، وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر لديها سندات دولية مستحقة السداد بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022، و 1.75 مليار دولار في عام 2023، و 2 مليار دولار في عام 2024.

وقالت إن تأثير COVID-19 على النمو والإيرادات وحزمة التحفيز المعلن عنها بقيمة 100 مليار جنيه مصري تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي جميعها عوامل تؤدى إلى زيادة الدين الحكومي العام إلى حوالي 89% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021 من ما يقرب من 84% في العام المالي 2019.
وتوقعت أن تنخفض هذه النسبة إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024.
القطاع البنكى

وقالت الوكالة إن النظام المصرفي المحلي في مصر يتمتع بسيولة مرتفعة ويمكن أن يزيد حيازات الدين الحكومي، على الرغم من التعرض المرتفع بالفعل، فنحو 48% من إجمالي أصول البنوك موظفة مع الحكومة بنهاية يناير 2021.

ونمو الودائع مرتفع رغم عدم اتساع قاعدة المتعاملين مع البنوك، فترتفع بمتوسط نحو 15% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقدرت أن البنوك فى مصر لديها نحو 60% من الدين الحكومى أو ما يعادل أكثر من 50% من الناتج المحلي.

وقالت ستاندرد أند بورز، إن موازنة عام 2022 تستهدف خفض طموح فى في العجز المالي للحكومة المركزية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 7.8% في السنة المالية 2021، لكن تقديراتها أكثر تحفظًا، عند 7.3% و8.1% للسنتين الماليتين 2022 و2021، على التوالي.

وأوضحت أن ذلك نتيجة ترجيحها انخفاض فاتورة الفوائد بمعدل أقل، وحسابها للانزلاقات المالية المحتملة مع استمرار آثار الوباء لفترة أطول.

ومع ذلك، توقعت الوكالة إنخفاض تكاليف الفوائد إلى 40% من الايرادات الحكومية بحلول العام المالى 2024 مقابل 48% حاليًا. مدعومًا بمعدل الفائدة المنخفض ونمو الإيرادات.

وايضا توقعت أن يرتفع التضخم إلى 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يتماشى مع هدف التضخم الجديد للبنك المركزي ما بين 5 و9% وذلك بدفع من تعافى الطلب وأسعار النفط.

وتوقعت الوكالة، أن تواجه البنوك خسائر ائتمانية متزايدة في غضون السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك إلى التداعيات السلبية للوباء وزيادة التعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومع ذلك، فإن تعرض البنوك لأداء القطاعات الدورية أو الضعيفة، مثل الزراعة والسياحة والعقارات والبناء، ضئيل للغاية، ومعدلات السيولة في النظام المصرفي قوية، واعتماد البنوك على الديون لتمويل أعمالها ضعيف.

- اعلانات الجمهورية اليوم -

- اعلانات الجمهورية اليوم -

- اعلانات الجمهورية اليوم -

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.