مجلس النواب يصدر ورقة سياسات عامة حول الاستثمارات المصرية في إفريقيا.

كتب: مصطفى بكري.

سعت مصر إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية من خلال زيادة الاستثمارات بها ليس فقط في المجال الزراعي والصناعي بل التطرق لمجال البنية التحتية والبيئة التكنولوجية التي تهم قطاع كبير من الأفارقة ، وقد تطور الاستثمار المصري في أفريقيا بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 والسياسة المصرية الواضحة في توجهها صوب القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في جميع المجالات ، حيث لم تعد مصر تتعامل مع إفريقيا وفق إعتبارات جغرافية سياسية فقط ولكنها أصبحت تتعامل معها ككتلة واحدة تهدف من خلال التعاون معها تحقيق التنمية والإستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها القارة السمراء وزيادة الاستثمارات بشكل مطرد وفقا للأجندة الأفريقية 2063.

أولا : إفريقيا سوق واعدة للاستثمار المصري. 

ظلت إفريقيا شبه غائبة عن خارطة الاستثمار العالمي طوال العقود الماضية للعديد من   الاعتبارات، في مقدمتها تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في وقت كانت توفر فيه مناطق أخرى كشرق آسيا فرصا أفضل ، ولكن الصورة تغيرت بشكل كبير منذ مطلع الألفية الثالثة بعد أن بلغت أسواق الاستثمار التقليدية مرحلة ما من التشبع وتصاعدت المشكلات بها ، وتحسنت الأوضاع التنموية في الكثير من دول إفريقيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة لزيادة الطلب العالمي عليها ، كل تلك التحولات وضعت إفريقيا على خارطة الاستثمار العالمي ، بحيث بات الكثير من المستثمرين ينظرون إليها على أنها أحد المنافذ من الأزمات التي يشهدها العالم فضلا عن تحسن مناخ الاستثمار في العديد من دول إفريقيا والتي أدى إلى تدافع كبار المستثمرين والتكتلات في العالم نحو السوق الإفريقية وتعتبر القارة الإفريقية سوق واعدة وكبيرة للاستثمار المصري وذلك لعدة إعتبارات إفريقيا الامتداد الإقليمي والجغرافي والإستراتيجي لمصر سواء في شمال إفريقيا أو في منطقة الخليج العربي أو منطقة حوض النيل التي ترتبط مع مصر بمصالح مصيرية ، كما تعتبر أفريقيا جاذبة للاستثمار الخارجي خاصة وأن الأسواق الاستثمارية التقليدية تعاني فيها الاستثمارات المصرية من عقبات متصاعدة أكثر القارات إمتلاكا للموارد الطبيعية تبلغ مساحتها حوالي 30.3 مليون کیلومتر مربع ، وتكمن ثروة إفريقيا في ترابها حيث تحتوي على 24 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم ، فضلا عن إحتوائها على معظم المواد الطبيعية فهي لديها 90 % من احتياطيات البلاتينويد و 80 . كولتان و 60 ٪ من الكوبالت 70 ٪ من التنتالوم ، و 46٪ من احتياطي الماس و 40 % من احتياطي الذهب و 10 % من احتياطيات النفط.

ثانياََ : حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا.

بدأت الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية منذ الستينيات ، وتشمل قطاعات التشييد والبناء ، والتعدين ، والمواد الكيميائية والمستحضرات الطبية والدوائية ، والاتصالات ، والمكونات الإلكترونية ، والخدمات المالية ، بينما تتوزع الاستثمارات الأفريقية في مصر على قطاعات الزراعة والصناعة والمالية والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واستمرت هذه الاستثمارات رغم تنوعها واختلاف قيمتها من فترة لأخرى حتى أخذت في الصعود بشكل كبير منذ عام 2014 ، مما ترتب عنه إشادة العديد من الهيئات والمنظمات الدولية بمصر باعتبارها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات ، حيث تم اختيار مصر أفضل بلد للاستثمار في عام 2018 في قارة أفريقيا من قبل « بنك راند ميرشانت » أحد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في القارة الأفريقية ، وذلك خلال تقرير « أين تستثمر في أفريقيا » ؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي ، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، هذا فضلا عن إبراز تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « أونكتاد » ، بأن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2017 ، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.4 مليار دولار.

ثالثاََ: اليات الدولة المصرية للإستثمار في إفريقيا. 

اتخذت مصر العديد من الخطوات لزيادة إستثمارتها في إفريقيا وتنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار وقد استخدمت مصر أليات متنوعة لتحقيق ذلك منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي خاصة في ظل التنافس الدولي والاقليمي على القارة السمراء.

القطاع الخاص

تستثمر أكثر من 23 دولة إفريقية في مصر وقد قدر حجم هذه الاستثمارات في عام 2011 بحوالي 93 مليون دولار ، وفي المقابل يوجد العديد من الشركات المصرية التي تمارس أنشطة اقتصادية في الدول الإفريقية ، وتستثمر في المجالات المختلفة من أبرزها شركة أوراسكوم تيليكوم ، والتي تعمل في دولة زيمبابوي في مجال خدمات التليفون المحمول ، وتسعى الشركة إلى تأسيس فروع لها في كل من مالي وغينيا الاستوائية ، وشركة السويدي للكابلات وقد بدأت الشركة نشاطها في إفريقيا عام 1999 وهي تعمل في مجال الطاقة والكهرباء في كل من ( غانا وزامبيا ، وكينيا ونيجيريا ، وسيراليون وأوغندا ) ، وشركة المقاولون العرب والتي تعمل في إفريقيا منذ 1960 م في مجال البناء والتشييد ، وتتواجد المقاولون العرب بداخل 23 دولة أفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي حجم الأعمال بدول القارة الإفريقية ، والذي يتراوح بين مليار إلى مليار ونصف دولار سنويا ، وشركة القلعة التي تعمل في مجالات مختلفة ومتعددة ويعد مشروع شبكة السكك الحديد القومية في كل من كينيا وأوغندا من أبرز إنجازات هذه الشركة.

القطاع المصرفي

اتخذ القطاع المصرفي المصري خطوات ملموسة لزيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا ، حيث أعلنت عدد من البنوك المصرية الاتجاه إلى الاستثمار في إفريقيا ، وأعلن بنك مصر عن خططه لافتتاح خمس مكاتب تمثيلية في كينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتنزانيا والسنغال كما أعلن بنك CIB وبنك تنمية الصادرات المصري EBE عن توسيع أنشطتهما في القارة الأفريقية ، فضلا عن توقيع وزارة الاستثمار المصرية مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا اتفاقا في 2017 يهدف إلى تعزيز قدرة المستثمرين المصريين في إفريقيا وذلك بتخصيص المصرف العربي 200 مليون دولار من أجل دعم التعاون الاقتصادي في إفريقيا كما توسعت عدد من البنوك المصرية الأخرى في الأسواق الإفريقية ، حيث يساهم فتح فروع للبنوك المصرية في تسهيل حركة التجارة البينية ، وفتح إعتمادات مالية لرجال الأعمال ، وقد أعلن بنك القاهرة عزمه فتح مكتبي تمثيل له في تنزانيا وكينيا ، في إطار خطة توسع البنك في القارة الأفريقية وتفعيل دور البنك في توفير البرامج التمويلية العمليات الاستثمار للمصريين ، وهو ما دفع البنك للاستحواذ على حصة أغلبية ( 60 ) تحت اسم بنك القاهرة الدولى ليكون نقطة انطلاق له في السوق المصرفية الأفريقية ، كما أن البنك الأهلى يعمل على خلق الفرص الاستثمارية وفتح فروع له في إفريقيا ، ولدى البنك فرع يعمل حاليا في السودان ، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في إثيوبيا وجنوب إفريقيا ، كما أن البنك يقوم بتمويل بناء سد في تنزانيا ، كما أن شركة الأهلي التابعة للبنك الأهلى تمتلك 5 آلاف فدان في السودان تعمل في مجال استصلاح الأراضي.

منتدى الاستثمار في إفريقيا 

هو أول منتدى “أفريقي” أقامته مصر ويعد أكبر التجمعات الاستثمارية في إفريقيا لعرض الفرص الإستثمارية وبدأت الفكرة بمنتدى ” إفريقيا 2016 ” كتجمع للاقتصاد والاستثمار والذي ضم أكثر من 1200 عضو من الوفود رفيعة المستوى ، وتم توقيع 7مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية وإدارة النفايات وجميعها تدعم الاستثمار المصري في إفريقيا ، وتمخض عن المنتدى عدد من التوصيات بأهمية تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين ، كما تم عقده في 2017 حيث ركز على الاستثمار المصري مع الدول الأفريقية من خلال دعمها للاستثمارات البينية واستكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل وفي منتدى 2018 قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا وتتمثل أهداف الصندوق في زيادة معدلات الاستثمار بالقارة ، وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتي تعدأكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية .وفي 2019 أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الموقع الرسمي لمؤتمر إفريقيا 2019 تحت اسم  Investment for Africa .

كما شهد منتدى أفريقيا 2019 توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار ، والتركيز على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتشجيع الاستثمارات المصرية في أفريقيا .

وهناك بعض المقترحات يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا.

1- زيادة الاستثمار في التحول الرقمي والاتصالات في أفريقيا والعمل على التنسيق بين المؤسسات القارية التي تتبع أجندة التحول الرقمي في القارة لتوفير التمويل والتوجيه والتدريب المتاح لأصحاب المشروعات الرقمية ذات الإمكانات العالية ، حيث أن الاستثمار في التحول الرقمي يعتبر أكثر الفرص الاستثمارية جذبا للقارة خاصة بعد ظهور أهميته بعد فيروس كورونا.

۲- توفير قاعدة بيانات للمستثمرين المصريين بشأن فرص الاستثمار في مصر والأسواق الواعدة والبيانات اللازمة للاستثمار في الدول الإفريقية ، حيث أن إتاحة المعلومة يوفر الكثير من الجهود ويدعم الاستثمار.

٣- إنشاء وحدة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تختص بالعمل على زيادة الاستثمارات في الدول الافريقية وتقديم كافة المعلومات فضلا عن وضعها حوافز وتسهيلات تشجع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا.

4- دعم المراكز البحثية المتخصصة في دراسة السوق الإفريقي من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول المختلفة.