واندلع النزاع المسلح في سوريا بعد قمع السلطات العنيف لاحتجاجات شعبية سلمية خرجت تطالب بالديمقراطية، وهو ما دفع بالمعارضين إلى حمل السلاح.

سوريون في إدلب يحيون الذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية (أرشيف)

وانتشرت المعارك في شتى مناطق البلاد، وانخرطت فيها جماعات مسلحة، بعضها إسلامية متطرفة.

وتدخلت قوى أجنبية في النزاع أيضا، بعضها دفاعا عن الحكومة وأخرى دعما للمعارضة.

واستعادت القوات الداعمة للحكومة السيطرة على أغلب مناطق البلاد، بينما يسري اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمعارضة المسلحة التي لا تزال تسيطر على محافظة إدلب، شمال غربي البلاد.

وترزح البلاد أيضا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وانهيار حاد في قيمة العملة السورية، تعزوه الحكومة للعقوبات الغربية.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الشهر الماضي إنه يرى “فرصة نادرة” لإقرار وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لأن الخطوط الأمامية لم تعد تتغير.

ولكن بيدرسون أضاف أن ضياع هذه الفرصة سيؤدي إلى استمرار الحرب لعقد آخر، داعيا أطراف النزاع إلى انتهاج أسلوب تدريجي في بناء الثقة من أجل التوصل إلى حل بالتفاوض.

ويعكف بيدرسون على خطة لإصلاح الدستور السوري، وذلك في إطار عملية سياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

لكنه قال في يناير/ كانون الثاني الماضي إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس لعدم وجود “انخراط حقيقي” من قبل سوريا.

وجاء هذا عقب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لسوريا بتعمد تأجيل صياغة دستور جديد بهدف تجنب إجراء انتخابات رئاسية في 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة.