صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن يعزز استقرار الاقتصاد المصري وتمويلات جديدة للإصلاحات

سعر الصرف المرن

كتب «هلال العزقه»

أعلن صندوق النقد الدولي أن تحول مصر إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث ساهم في القضاء على الفجوات السعرية بين السوق الرسمية والموازية، مما أدى إلى تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي. كما ساعد هذا الإجراء في التخلص من تراكمات طلبات الاستيراد، مما سهل عمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم التداول في سوق النقد الأجنبي بين البنوك، وهو ما يعكس تحسن السيولة وتوفير النقد الأجنبي للقطاع المصرفي.

وفي سياق آخر، أشار الصندوق إلى أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر خلال عام 2024 أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات مصر من النقد الأجنبي، حيث أدت تلك التوترات إلى تراجع عائدات قناة السويس بقيمة 6 مليارات دولار، مما شكل تحديًا إضافيًا أمام الاقتصاد المصري في ظل سعيه لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام.

وفي بيان رسمي صادر اليوم، أكد صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق أتم بنجاح المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يتيح للحكومة المصرية الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار. ويأتي هذا التمويل في إطار الجهود المبذولة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة عالميًا.

وأضاف الصندوق أنه وافق على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، وهو تمويل موجه لدعم برامج الإصلاحات البيئية والتنموية، بما يشمل تعزيز الطاقة المتجددة، تحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وكانت صحيفة “اليوم السابع” قد انفردت أمس بنشر تصريحات خاصة للدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث أكد أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل مشروعات المناخ والاستدامة.

سعر الصرف المرن يعزز.الستقرار

وأوضح معيط أن مجلس إدارة الصندوق أعطى الضوء الأخضر للمراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر، إلى جانب الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي سيتم توفيرها خلال أسبوع، مما يعكس ثقة الصندوق في التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

كما أشار إلى أن المجلس التنفيذي وافق على تقديم تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيتم صرفها على عدة شرائح، وفقًا لجداول زمنية تحدد لاحقًا، وذلك لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بكفاءة.

وأكد معيط أن هذه الموافقات والتمويلات تعكس الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

اقرا ايضا : الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد