تعديل ضريبي جديد: حكومة الأردن تسعى لمواءمة أسعار السيارات الكهربائية والبنزينية

كتبت : ندى هشام

أقرت حكومة الأردن مؤخراً إصدار تعديل ضريبي جديد  معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لعام 2024، والذي يتضمن تخفيضاً في الضريبة المفروضة على مركبات البنزين وزيادة تدريجية في الضريبة على الشرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية. يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لمواءمة أسعار مختلف أنواع السيارات وتشجيع الانتقال نحو استخدام السيارات الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

تخفيض الضريبة على مركبات البنزين:
شهدت الضريبة المفروضة على مركبات البنزين انخفاضاً ملحوظاً، حيث تم تخفيضها . وبهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين الذين يعتمدون على السيارات التي تعمل بالبنزين.

ومن خلال قرار اصدار تعديل ضريبي جديد اصبح هناك زيادة ضريبة على السيارات الكهربائية الفاخرة:
في المقابل، قررت الحكومة زيادة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها الجمركية [القيمة المحددة]. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف أنواع السيارات، مع الحفاظ على تحفيز شراء السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة.

أهداف التعديل الضريبي:
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

مواءمة الأسعار: تقليل الفجوة بين الضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية والبنزين، مما يساهم في تحقيق توازن في الأسعار.
تشجيع الانتقال إلى السيارات الكهربائية: دفع المواطنين نحو شراء السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، والتي تعد أكثر صديقة للبيئة.
تحقيق العدالة الضريبية: تطبيق ضريبة عادلة على جميع أنواع السيارات، بحيث لا يتم تحميل فئة معينة من المواطنين أعباء ضريبية أكبر من غيرها.

من المتوقع أن يساهم عرض الصوت والضوء الجديد في قلعة قايتباي في تنشيط الحركة السياحية بالإسكندرية، وزيادة الإيرادات السياحية للبلاد.كما سيساعد في خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، ودعم الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العرض سيعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.

يعتبر التعديل الضريبي الجديد خطوة مهمة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتشجيع الشركات المصنعة على الاستثمار في هذا المجال. ومع ذلك، يبقى على الحكومة مواصلة جهودها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، مثل زيادة عدد محطات الشحن وتوفير الحوافز المالية للمشترين.