شيخ الأزهر: هل هناك حاجة لتعديل قانون بناء الكنائس في مصر؟

شيخ الأزهر: هل هناك حاجة لتعديل قانون بناء الكنائس

متابعة:

أعادت تصريحات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول منح الحرية في بناء دُور العبادة ومنها الكنائس دون الحاجة لقانون ينظّم ذلك طرح تساؤلات حول جدوى التشريعات الحالية لتقنين أوضاع وبناء الكنائس في مصر التي يقطنها أكبر تجمّع للمسيحيين بالشرق الأوسط وهل هناك حاجة لتعديل القانون الحالي أم لا.

حيث صدر في أغسطس 2016 بمصر قانون بناء وترميم الكنائس الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخّصة وبذلك لم يعد الاعتماد على موافقات شفهية (كما كان في السابق) لبناء كنسية إجراءً قانونيا لأن من شأن ذلك أن يعيد إنتاج المشكلة التي يُفترض أن القانون قد صدر من أجل حلها بحسب مراقبين لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رأت أن هذا القانون لم يقوم بتحقيق الهدف من إقراره والمتمثل في ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة وقالت المشكلة إن معاناة المسحيين في القرى من أجل بناء كنائس مازالت قائمة بسبب تعنت المسئولين وطالبت بتعديل القانون وذلك في بيان نشرته على موقعها.

حيث قال القس كمال رشدي رئيس المجمع الأعلى للكنسية الإنجيلية المشيخية في مصر إن التقنين وضعته الدولة لحسْم المشاكل التي كانت تقع في السابق ليصير الاعتماد على القانون بديلا عن الموافقات الشفهية سواء لبناء دور العبادة أو دور المؤتمرات الدينية وقال في تصريح له ل(بي بي سي) أن بصفتي مسؤولا عن الكنائس الإنجيلية المشيخية في مصر أشهد أن الأمور تسير بطريق رائع وهادئ التقنين سهّل لنا أشياء كثيرة وأضاف قائلا وإذا كانت هناك بعض المعوقات فإنها تُحلّ لكنْ لا توجد أزمات ولا يوجد تعسّف في الأمور الخاصة بالتقنين وإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت فقط لطبيعة الإجراء.

ومن جانبه يرى ضياء داوود عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أن قانون بناء وترميم الكنائس أحد المكتسبات وقد حلحلنا بهذا القانون كل القيود التي كانت مفروضة على بناء الكنائس في مصر ومن ذلك أوجدنا حالة جديدة تعبر عن مدنية الدولة المصرية وعن المساواة بين كل المصريين دون تمييز.

وفي تصريحاته لصحيفة صوت الأهرقال الأمام الطيب أرى أن دور العبادة لا تحتاج إلى قانون يُنظم بناءها فمن أراد أن يبنى مسجدا وكان لدى وزارة الأوقاف الإمكانات اللازمة لهذا البناء فليبني وكذلك من أراد أن يبني كنيسة وتوافرت الإمكانات فليبني وتعليقًا على تصريح شيخ الأزهر.

قال داوود إن تصريح الإمام الأكبر ذو مغزى روحيّ لا قانونيّ فهو لا يتكلم بمنطق رجل قانون وهو إنما أراد القول إن بناء دور العبادة لا تحتاج إلى تقييد وإنما إلى إطلاق وإن المسلمين وأئمتهم ومشايخهم لا غضاضة لديهم من بناء دور عبادة لغير المسلمين.

ووضح داوود أنا كبرلماني وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أقول إن أي بناء في الدولة المصرية لا يتمّ إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة هناك التزامات قانونية لابد من تحققها عند بناء أي مبنى وليس فقط مسجد أو كنيسة.

وقال شيخ الأزهر إن بناء مسجد أمام كنيسة (أو العكس) هو نوع من الإيذاء المنهيّ عنه في الإسلام وجاء تصريحه بعد مرور شهر من توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة بناء كنيسة بجوار كل مسجد يُبنى قائلا في مارس 2021 وخلال افتتاح مشروعات سكنية لن نبني مسجدا في مكان دون أن يكون بجانبه كنيسة حتى لو كان عدد المسيحيين (في تلك المنطقة) 150 شخصا فقط بدلاً من أن يقوم أي مواطن بتحويل شقته إلى كنيسة.

وفي ذلك الإطار وضح داوود قائلا أظن أن شيخ الأزهر يتحدث عن حالات البناء المعكوس وحالات التربّص وهي حالات مذمومة ولا يحذّر من بناء المسجد بجوار الكنيسة على إطلاق الكلام” كما يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس السيسي كانت في إطار تصحيح للمسار الذي كان سائدا في عهد الرؤساء السابقين حيث كان ممنوعا بناء كنيسة بجوار مسجد على حد قولهم حيث يرجع الجدل حول بناء الكنائس في مصر الى فترات فإبان خضوع مصر للإمبراطورية العثمانية كانت عملية بناء كنيسة جديدة في البلاد تتطلب استصدار فرمان من الامبراطور فيما كان يُعرف بـ “الخط الهمايوني” والذي كان يضع شروطا صعبة للموافقة على بناء كنيسة جديدة.

وعملاً بهذا العُرف ظل إصدار التصريحات لبناء الكنائس في مصر مقصورا على رئيس الجمهورية قبل أن تُوكل هذه السلطة إلى المحافظين في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك وينص الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية حق ينظّمه القانون.

هل بناء كنيسة بجوار مسجد إيذاء ومنهيّ عنه؟ أم أن ذلك جاء توارث مقصورا على الرئيس؟