جريدة الجمهورية اليوم
جريدة - شبابية - مستقلة

منصات التفاوض بسد النهضة تتواصل.. ومصر تكرر “لن نتهاون في أمننا” وروسيا تعرض المساعدة الفنية

46

(الجمهورية اليوم) – تواصلت اليوم المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث عقدت الوفود الثلاثة جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء… فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي إن أزمة “سد النهضة” قضية أمن قومي، ولن نتهاون فيها لأننا تحملنا الكثير.. في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا قدمت عرضا لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وستتواصل جلسات التفاوض غدا الخميس تمهيدا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول و الحكومات.

وأوضح متحدث الري – عبر مداخلة على فضائية “إم بي سي مصر2” – أنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة، مضيفا أن المفاوض المصري تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة.

وأكد أن مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودا لملايين المواطنين، قائلا: “لن نتهاون ولن نتراجع ولن يتم الإضرار بحق كل مصري في الحياة بأي شكل من الأشكال”، مشددا على أن جميع المؤسسات المصرية شاركت في مفاوضات سد النهضة، لكونها قضية أمن قومي، وهي قضية مصر بأكملها وليست وزارة بعينها.

إلى ذلك، قال وزير خارجية إثيوبيا إن التفاوض بحسن نية هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة، مضيفا – فى تصريحات لقناة (العربية) اليوم الأربعاء – بأن أديس أبابا نقدر دور الولايات المتحدة كمراقب وليس كوسيط في أزمة سد النهضة.

يأتي ذلك فيما قال الوزير الروسي بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي التي تضم (جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، جنوب إفريقيا) “لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية. هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم يعرفون ذلك”.

وتابع لافروف “الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين”.

وذكر لافروف أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

تعليقات
Loading...