جريدة الجمهورية اليوم
جريدة - شبابية - مستقلة

تونس..استقالة الحكومة وسط أزمات سياسية واحتدام المعركة بين “النهضة” ورئاسة الجمهورية

20

(الجمهورية اليوم) – قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء، في قصر قرطاج، والذي جمع قيس سعيّد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

واندلعت حرب لوائح برلمانية بين الأحزاب التونسية تدعو إحداها لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حين تدعو الأخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على وقع الخلاف المصاعد بينه وبين حركة النهضة التي قررت الذهاب إلى البرلمان لسحب ثقتها منه.

وكانت “موزاييك أف أم” قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.

ويأتي طلب قيس سعيد من رئيس الحكومة الإستقالة في وقت يتابع فيه التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

جدير بالذكر أن عددا من الكتل البرلمانية قدمت اليوم لائحة سحب ثقة من الفخفاخ  إلى مكتب ضبط البرلمات، وقد وقعها 105 نواب عن كتل “حركة النضهة” و”قلب تونس” و”إئتلاف الكرامة” وعدد من المستقلين.

وكان مجلس شورى “حركة النهضة” قد قرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ.

من المهم الإشارة إلى أنه وبعد قبول استقالة الفخفاخ فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستوريا للرئيس قيس سعيد.

ومن شأن استقالة الفخفاخ قطع الطريق على النهضة التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث يكون لرئيس الجمهورية أحقية أن يختار من جديد الشخصية الأقدر لخلافة رئيس الحكومة المستقيل، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي.

وقد جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل “تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس البرلمان”.

تعليقات
Loading...